أثر النمو السكاني على بعض المؤشرات الاقتصادية في العراق للمدة من (2003 -2017)

الملخص

من المؤكد وجود علاقة بين النمو السكاني والتنمية الاقتصادية، فقد اثبتت تجارب بعض الدول التي توصلت إلى تنمية ناجحة كانت لديها معدلات نمو أعلى للإنتاج من معدلات نمو السكان ولكي تصبح السياسات التنموية أداة من أجل الوصول إلى رفاه الإنسان يجب أن نفهم إشكالية العلاقة بين نمو السكان والنمو الاقتصادي، منذ عام 2003 وما قبله انتهجت الدولة العراقية مسارات تنموية مختلفة بهدف تحقيق معدلات عالية من النمو الاقتصادي، غير أن تلك المسارات اثبتت انها غير قابلة للاستمرار على المدى المتوسط أو البعيد وخاصة أنها اعتمدت على مورد اقتصادي وحيد هو النفط، مما أدى إلى الارتفاع في معدلات نمو السكان بصورة انفجارية وخاصة زيادة دخول الأفراد والرعاية الصحية والتعليم المجاني الذي ولد جيوش من البطالة الانتكالية والتكاسل بعد هيمنة القطاع العام على جميع الأنشطة الاقتصادية، وكان القطاع العام هو محرك الأساس للنمو الاقتصادي وهو الذي يوفر فرص التوظيف وهو الذي يقدم الخدمات الاجتماعية كافة، واستخدام البحث المنهج الوصفي ومنهج الاقتصاد القياسي في تكوین الأنموذج بالاعتماد على برنامج Eviews 10 في التحلیل، في ضوء البيانات الخاصة بالنمو السكاني والمتغيرات الاقتصادية والاعتماد على اختباري دیكي فولر وفیلیبس بیرون لمعرفة مدى سكون تلك المتغيرات الداخلة في التحليل، وباستخدام طريقة المربعات الصغرى OLS، حيث اعتمد التحليل على بيانات المدة الزمنية التي تمثلت بعينة البحث وشملت عدد السكان والبطالة والناتج المحلي الإجمالي واضافة بعض المتغيرات الأخرى وقياس العلاقة بينهما ونتيجة لتحليل النماذج القياسية للبحث، ظهر أن هناك أثرا قويا من قبل النمو السكاني على الناتج المحلي الإجمالي ووجود علاقة بينهما من خلال تحليل الانحدار الخطي البسيط، حيث تضمن البحث جملة من التوصيات من أهمها الاهتمام بالدراسات والبحوث المتعلقة بالتقديرات السكانية وتحديد علاقة واضحة بين السياسة السكانية والسياسة الاقتصادية ووضع خطط تبعد الآثار السلبية لنمو السكان وتزيد من الآثار الإيجابية لها وكذلك زيادة إنفاق الناتج المحلي الإجمالي لمواكبة التطورات في النمو السكاني حسب القطاعات المتخصصة.