أثر عدم تبني الدوران الإلزامي للمدقق الخارجي في جودة التدقيق واكتشاف الاخطاء - دراسة ميدانية في شركات ومكاتب التدقيق العراقية

الملخص

لقد هدف البحث إلى بيان ماهية وطبيعة معدل دوران المدقق الخارجي الإلزامي، ومزاياه وعيوبه والآراء المؤيدة والمعارضة له، وكذلك معرفة أثر دوران المدقق الخارجي الإلزامي على جودة التدقيق في الشركات، وقد ركز البحث في جانبه التطبيقي على تحليل أثر دوران المدقق الخارجي الإلزامي على جودة التدقيق واكتشاف الأخطاء من خلال استقصاء جرى لعينة مختارة من المدققين العاملين في شركات التدقيق العراقية، وقد تمحورت اشكالية من خلال التساؤل (هل أن مجالات مساهمة التغيير الإلزامي للمدقق الخارجي يؤثر على جودة عملية التدقيق وتعزيز عملية اكتشاف الاخطاء)، سعى البحث في جانبه التطبيقي إلى اختيار عينة من مدققي الحسابات الذين يقومون بتدقيق حسابات الشركات المساهمة المدرجة في سوق العراق للاوراق المالية، وكان عددهم (54) مدقق حسابات وذلك لاختبار مستوى جودة التدقيق، ومن خلال استمارة تنظيم استقصاء ومن ثم تحليل اجابات أفراد العينة من مدققي الحسابات وصفيا واحصائيا، وقد توصل البحث لمجموعة من الاستنتاج كان أهمها: •أن الدوران الخارجي للمدقق يعتبر وسيلة لتعزيز الاستقلالية والجودة بسبب منع توطد العلاقة بين المدقق والإدارة، إذ أنه يجب التمييز بين شركات التدقيق الموجهة نحو سوق رأس المال، وشركات التدقيق غير الموجهة نحو سوق رأس المال.•إن من العوامل التي تفقد المدقق الخارجي موضوعيته واستقلاله هي عدم ممارسة الشك المهني في عملية التدقيق وهذا ينتج عادة من طول المدة التي بقضيها المدقق في المكان نفسه، وفي هذه الحالة يصبح ذو نظرة غير متجددة ولا يتوصل إلى أدلة جديدة كافية بخلاف ما توصل إليه في الماضي.وقد خرج البحث بمجموعة من التوصيات كان أهمها الآتي: •ضرورة قيام الهيئات التشريعية والتنظيمية في العراق ومنها مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات بتحديد مدة ارتباط المدقق بالزبون، فمثلا أن لا تزيد مدة الارتباط على خمس سنوات، والتأكيد على دوران المدقق لتحسين جودة التدقيق من خلال المحافظة على استقلالية مدققي الحسابات، إذ أن طول مدة ارتباط المدقق بالزبون يؤثر سلبا على جودة التدقيق.•العمل على توعية الشركات والمؤسسات التجارية بأهمية دوران مدقق الحسابات الخارجي لما في ذلك من مزايا تخدم الطرفين .