السياسة الجنائية ازاء الفكر التكفيري للجماعات الارهابية

الملخص

لقد بات الإرهاب ظاهرة اجرامية تهدد الانسانية جمعاء ويرجع بها الى العصور البدائية، لما تنطوي عليه الجرائم الإرهابية من توحش وعنف وهمجية، وخروج فاضح على القوانين الوضعية وقيم الانسانية والشرائع السماوية، رغم التستر في مسوح الدين، وارتكاب الجرائم الإرهابية تحت مظلة الشرع وتنفيذ احكامه، والدين من الإرهابيين وجرائمهم براء، واذ ان العالم اليوم اخذ يدرك بما لا يقبل الشك والاحتمال ان الخطر الحقيقي يكمن في الفكر والايديولوجية التي يتبناها الإرهاب، ولعل اخطرها الفكر التكفيري الذي يستند اليه الإرهابيون في ارتكاب الجرائم الارهابية، ويستدلون به في تبريرها واضفاء الشرعية عليها، الامر الذي يحتم مواجهة هذا الفكر والعمل على تجفيف منابعه، وفي هذا البحث الموجز نتناول المواجهة القانونية للفكر التكفيري للجماعات الإرهابية، وفي هذا البحث يحاول الباحث تسليط الضوء على السياسة الجنائية الموضوعية المتعلقة بالتجريم والعقاب, التي اعتمدها المشرع الجنائي العراقي لمواجهة الفكر التكفيري, في قانون حظر حزب البعث والكيانات والاحزاب والانشطة العنصرية والارهابية والتكفيرية, ويحاول البحث رسم خطوط عريضة للسياسة الجنائية الموضوعية والاجرائية الواجب اعتمادها، والتي من شأنها تحقيق مواجهة قانونية فاعلة وناجعة للفكر التكفيري للجماعات الإرهابية.