الموظف المؤقت في التشريع العراقي - دراسه مقارنة

الملخص

قد تلجأ الادارة بناءاً على مقتضيات المصلحة العامة الى الاستعانه بموظفي وقتيين الى جانب الموظفين على الملاك الدائم. وقد تباينت التشريعات التي ستناولها بالمقارنه في موقفها تجاه الموظف المؤقت فمنها اعتبرت الموظف المؤقت موظفاً عاماً شأنه شأن الموظف على الملاك الدائم واخضعته لنفس الاحكام المتعلقه به من حيث الحقوق والواجبات كالمشرع المصري والاردني واللبناني. فيما اتجهت تشريعات اخرى (كالفرنسي والعراقي) الى عدم اعتباره موظفاً عاماً ولم تخضعه لنفس التشريعات التي تحكم الموظف على الملاك الدائم ففي فرنسا اخضعت الادارة الموظفين المؤقتين لانظمه خاصة تحدد حقوقهم وواجباتهم وهذه لا تختلف كثيراً عن انظمه الموظفين العموميين .اما في العراق فتعددت التشريعات التي تناولت الموظف المؤقت كقرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) وقرارات مجلس الوزراء وقانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنه 2014 الذي حصر الحقوق التقاعديه بالمتعاقدين مع الدولة ممن تنطبق عليهم شروط التعيين. وعلى رغم تعدد هذه التشريعات التي تحكم هذه الطائفه من العاملين لدى الدوله الا انها لم تغطي جميع الحقوق والواجبات التي تفترض ان يتمتع بها هؤلاء العاملين علاوه على اغفالها عمال الاجور اليوميه في الدولة كما ان بعض التشريعات اصبحت معطله ولا تتلائم مع الوضع الحالي للوظيفة العامه ولابد من الغائها وهذا الامر بالطبع يحتاج الى تعديل تشريعي ينصف هذه الطائفه من العاملين لدى الدولة .