سياسة الامن الغذائي في العراق التحديات والحلول

الملخص

بدأ العراق فترة حرجة تجلت في تنامي الطلب على المنتجات الزراعية والغذائية فضلاً عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الأسواق الدولية وتقلص الأهمية النسبية للقطاع الزراعي في الهيكل الاقتصادي العراقي وقد نجم عن هذا الموضوع تأزم العجز الغذائي في العراق وزيادة الاعتماد على المصادر الخارجية لتغذية السكان وتراجع نصيب الفرد العراقي من الناتج الزراعي وكذلك تدهور نسبة مساحة الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي، أدى الى تدهور قيمة الناتج الزراعي إلى تراجع نصيب الفرد من هذا الناتج.واستمر البلد يعاني من فجوة غذائية وهي تنمو منذ بداية التسعينيات في القرن الماضي، وقد وصلت إلى ذروة عظمتها في الوقت الحالي، وبات تمويل استيراد الغذاء عبئاً ثقيلاً على الموازنات المالية للدولة ويستنزف جزء لا يستهان به من الدخل القومي يتجه نحو الأسواق الخارجية لسد الحاجة المستفحلة للغذاء.وترتب على ذلك إن العراق يعد واحداً من أكثر دول العالم توريدا للغذاء في الوقت الحاضر، إذ يكون تدهور معدلات الاكتفاء الذاتي خطراً على الأمن الغذائي الذي يمثل احد المكونات الأساسية للأمن الوطني.