تكييف المعايير المحاسبية الدولية لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم ومدى إمكانية تطبيقها محلياً

عباس يحيى; صفوان عبد الحليم

doi:10.55562/jrucs.v36i2.248

المؤلفون

عباس حميد يحيى
صفوان قصي عبد الحليم

DOI:

https://doi.org/10.55562/jrucs.v36i2.248

الكلمات المفتاحية:

معايير الإبلاغ المالي الدولي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم، المقارنة، معايير الإبلاغ المالي العالمي، مجلس معايير المحاسبة الدولي

الملخص

تسعى معظم الوحدات الاقتصادية المحلية إلى أعداد قوائمها المالية وفقا للمتطلبات القانونية والمبادئ المحاسبية المحلية والمحددة بالنظام المحاسبي الموحد والمعايير والقواعد المحاسبية المحلية، إلا أن المتتبع لإصدارات مجلس المعايير المحاسبية الدولية International Accounting Standard Board يلاحظ انه قد تبنى ومنذ سنة 2009 عدد من المعايير التي تناسب مقدرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم والتي قد لا تنسجم مع الإصدارات المحلية، لان ديوان الرقابة المالية وعلى الرغم من التعديلات التي أًجريت على النظام المحاسبي الموحد سنة 2011، إلا انه لم يفرد معالجة خاصة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم تنسجم مع معايير الإبلاغ المالي الدولي IFRS الخاصة بهذا النوع من المشاريع، وكذلك لم يقم مجلس المعايير والقواعد المحاسبية والرقابية في العراق بتكييف معاييره المحاسبية لخدمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة الأمر الذي يجعل هذه المشاريع غير قادرة على تطبيق تلك المعايير، الأمر الذي ينعكس سلبا على قدره هذه المشاريع في الحصول على التمويل الخارجي سواء من المستثمرين أم المقرضين، من هنا تم في هذا البحث ألقاء الضوء على طبيعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم (Small and Medium Entities) من حيث المفاهيم والخصائص والمميزات بينها وبين الشركات الكبرى، كما تم اجراء تقويم عملي وعلمي للنظام المحاسبي الموحد وقدرته في حل المشاكل المحاسبية المحلية، في ضوء متطلبات المعايير المحاسبية الدولية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم.وقد خرج البحث بمجموعة من الاستنتاجات أهمها :أظهرت المقارنة التحليلية بين كل من المعايير المحاسبية العالمية الشاملة والمعايير المحاسبية الدولية لمشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم والمعايير والقواعد المحاسبية العراقية والنظام المحاسبي الموحد وجود عدد من الاختلافات في محاور مختلفة.إن حذف وتبسيط مجموعة من المعايير المحاسبية الدولية الشاملة في إطار المعايير الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم سيساعد في زيادة الانسجام بين المعايير المحاسبية الدولية والتطبيقات المحاسبية المحلية.أما أهم التوصيات التي خرج البحث بها فهي:•أن دراسة وتحليل الاختلافات بين التطبيقات المحلية والمعايير المحاسبية الدولية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم ستساعد مجلس المعايير والقواعد المحاسبية العراقي على تغيير التطبيقات المحلية وفقا للمتطلبات الدولية.•ضرورة عقد ندوات وورش عمل دولية لإدارات و منتسبي الوحدات المالية لتوسيع إدراك المنتسبين بهذه الإصدارات والآليات لتطبيقها.