التزام المصارف العراقية بالسرية المصرفية بحث تطبيقي في عينة من المصارف العراقية

الملخص

يهدف البحث إلى تسليط الضوء على واقع تطبيق إجراءات السرية المصرفية في المصارف العراقية والقوانين العراقية بكل ما تحتويه من أحكام قانونية خاصة بالسرية المصرفية بالشكل الذي يجعلها واضحة قدر الإمكان للمستفيد، وافترض البحث أربع فرضيات تخص السرية المصرفية وهي عدم وجود إجراءات معيارية تبين كيفية الالتزام بالسرية المصرفية، الإجراءات الفعلية المتخذة من قبل المصارف غير كافية، وانعدام دور الجهات الرقابية الداخلية والخارجية في مراقبة مدى التزام المصرف بالسرية المصرفية، ولا يوجد وعي وتدريب كافي لموظفي المصارف بما يتعلق بالسرية المصرفية، والتعرف على مدى وجود وعي وتدريب كافي لموظفي المصارف العراقية بما يتعلق بالسرية المصرفية، واعد الباحثان قائمة فحص قسمت إلى أربع محاور كل محور يمثل فرضية من فرضيات البحث بشكل يمكن معه التأكد من صحة أو عدم صحة الفرضيات، وشملت عينة البحث ثمانية مصارف أربع حكومية وأربع أهلية، وأهم استنتاجات البحث تمثلت بدعم صحة الفرضيات، واهم التوصيات التي اقترحها البحث هو إصدار قانون خاص بالسرية المصرفية يجمع ويوضح أحكامها القانونية والإجراءات المطلوب اتخاذها من المصارف، وتفعيل دور الجهات الرقابية، وإيجاد دورات توعية وتدريب بمبدأ السرية المصرفية.