المسؤولية الجزائية عن جريمة إستهداف إثارة الحرب الأهلية عبر الإعلام

الملخص

تعد حرية التعبير عن الرأي من اهم الحريات العامة التي يكفلها الدستور, غير ان الحماية الدستورية لحرية التعبير عن الرأي لا تعني ان هذه الحرية اصبحت مطلقة من كل قيد, اذ لا وجود للحرية المطلقة خاصة مع تطور وسائل التعبير عن الرأي، حيث ادى ظهور القنوات الفضائية و وسائط تقنيات المعلومات الحديثة (الانترنيت) الى ان يصبح وصول الاراء و الافكار الى كل العالم في لحظة واحدة, و ازدادت الجرائم التعبيرية (القول، الكتابة، الرسوم، وغيرها من طرق التعبير التي تنطوي على نشاط مجرم) والتي تقع عبر الاعلام و لعل من اخطر الجرائم جريمة استهداف الحرب الاهلية عبر الاعلام. كما ان وسائل الاعلام لم تعد مجرد ناقلة للتعبير الصادر عن الغير بل اصبحت هي صاحبة الافكار و الاراء التي توجة للجمهور, و هذه الافكار و الاراء قد تنطوي على مضمون تعبيري يشكل نشاط تحريضي يهدف الى اثارة حرب اهلية, لذا فأن هذا البحث تناول القواعد القانونية التي يسأل بمقتضاها من يرتكب سلوك تعبيري بهدف اثارة حرب اهلية سواء كان مواطن عادي او اعلامي, كما تناول البحث مدى امكانية اسناد الجريمة التعبيرية الى المؤسسات الاعلامية (القنوات الفضائية والصحف والشركات المسؤولة عن تقديم الخدمات الإعلامية والخدمات الوسيطة عبر الانترنيت) عندما تكون هذه المؤسسات الاعلامية هي من قام بالسلوك التعبيري او ساهمت فيه بصفة شريك او نسب اليها خطأ في ممارسة دورها في الرقابة على المواد الاعلامية, وقد حدد البحث شروط تقرير المسؤولية الجزائية للمؤسسات الاعلامية والعقوبات التي يمكن ان تفرض عليها والتي تنسجم مع طبيعتها الخاصة.