الاختصاص الرقابي للحكومات المحلية في التشريع العراقي

الملخص

تمارس مجالس المحافظات والمجالس المحلية دوراً رقابياً مهما على الأجهزة التنفيذية المحلية ويتفاوت نطاق الوظيفة الرقابية حسب مستوى الوحدة الإدارية التي تمثلها هذه المجالس وهي تشمل جميع أنشطة الهيئات التنفيذية باستثناء المحاكم والوحدات العسكرية والكليات والمعاهد.ولا تقتصر هذه الرقابة على نشاط المرافق العامة المحلية وإنما تشمل كبار موظفي هذه الهيئات كالمحافظين وأصحاب المناصب العليا وتتجسد هذه الرقابة من خلال صلاحية مجلس المحافظة بإقالتهم أو إعفائهم من مناصبهم وفق الشروط التي نص عليها القانون.كما تمارس هذه المجالس نوعاً من الرقابة ذات الطابع المالي من خلال المصادقة على مشروع الموازنة العامة للمحافظة عليها من المحافظ.وقد منح القانون هذه المجالس سلطة بحث ومراجعة أعمالها وقراراتها ومدى نجاحها في أداء المهام الموكلة إليها بموجب القانون من خلال صلاحية حل نفسها بنفسها وفق الشروط والآليات التي حددها القانون كما يتجسد هذا النوع من الرقابة في سلطة المحافظة في حل المجالس الدنيا وفق الشروط التي نص عليها القانون.إلا أن هذه المجالس لا يمكن أن تؤدي دورها الرقابي بفعالية على الهيئات التنفيذية المحلية إلا من خلال آليات واضحة لممارسة هذا الاختصاص وسنلاحظ من خلال هذا البحث أن الآليات التي حددها القانون غير كافية لممارسة هذا النوع من الرقابة بفعالية.