استبعاد الحدود المكانية لتتبع الجرائم ضد الإنسانية

الملخص

افرز تطور المجتمعات البشرية وتشابك العلاقات بين الدول المختلفة نوعاً جديداً من الجرائم هي الجرائم الدولية، والتي وجد أعضاء المجتمع الدولي ضرورةً في الوقوف مجتمعين في مواجهتها بما لا يسمح لمن يرتكبونها أو يقفون وراء ارتكابها بالإفلات من العقاب. وان من اخطر الجرائم الدولية وأشنعها على الإطلاق الجرائم ضد الإنسانية. اذ تمس الجرائم ضد الإنسانية قيما تتجاوز حدود كل الدول. لذلك لا بد من التعاون بين جميع الدول لزجر مرتكبي تلك الجرائم. ويتجلى ذلك خاصة من خلال ضرورة تجريد هذه الجرائم من الصبغة السياسية، حتى يتسنى مثول المتهم أمام العدالة واستبعاد كل الشروط والإجراءات التي تحول دون ذلك. هذا ما أكدته الاتفاقية الدولية تحت عنوان مبادئ التعاون الدولي في تعقب واعتقال وتسليم ومعاقبة الأشخاص المذنبين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية قرار الجمعية العامة 3074 (د-28) والمؤرخ في 3/12/1973. وما جاء كذلك في الباب التاسع من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (روما) تحت عنوان التعاون الدولي والمساعدة القضائية. كما سعى المجتمع الدولي إلى التأكيد على ضرورة زجر مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية، من خلال التأكيد على استبعاد كل ما من شأنه أن يحول دون إتمام التتبع ومعاقبة هؤلاء، نظرا لخطورة أفعالهم، من ذلك استبعاد كل الحدود المكانية. وقد ارتأينا تقسيم دراستنا على مبحثين بالإضافة إلى مقدمة وخاتمة.