الطابع الالزامي لقانون العمل العراقي رقم (37) لسنة 2015

الملخص

ان قواعد قانون العمل في الدول المختلفة تغلب عليها الصفة الامرة وان القواعد القانونية اما ان تكون قواعد امرة او قواعد مفسرة او مكملة فالأولى لا يجوز للأفراد مخالفتها، اوهي القواعد التي تامر بسلوك معين او تنهى عنه، ولا يجوز للأفراد الاتفاق على خلاف الحكم الذي تقرره، لأنها قررت بصفتها الامرة بطلان كل اتفاق مخالف لها او فرض عقوبات على مخالفتها. اما القواعد المكملة او المفسرة فهي القواعد التي يجوز الاتفاق على ما يخالف حكمها، فاذا اراد الافراد او اتفقوا صراحة على خلافها صح هذا الاتفاق. ومن المؤكد ان تدخل الدولة ادى الى الطابع الالزامي لقانون العمل الذي وضع فيه المشرع ضمانات كثيرة لحقوق العمال وعقوبات رادعة لمنع مخالفة أحكامه. وان من الضمانات ما نصت عليه المادة (14) من قانون العمل العراقي النافذ التي تضمنت ان الحقوق الواردة في احكام القانون تمثل الحد الادنى لحقوق العمال ولا تؤثر تلك الاحكام على اي حق من الحقوق التي تمنح للعامل بموجب اي قانون اخر. كما ان تنازل العامل عن اي حق من الحقوق المقررة له بموجب احكام قانون العمل النافذ لا يؤخذ به ويعد باطلاً .وتناولنا موضوع البحث الموسوم (الطابع الالزامي لقانون العمل العراقي) في ثلاث مباحث استعرضنا في الاول ماهية الطابع الالزامي للقانون وتناولنا في الثاني مبررات الطابع الالزامي السياسية والاقتصادية ووقفنا في الثالث على مظاهر الطابع الالزامي واختتمنا البحث بخاتمة سجلنا فيها ابرز الآراء والمقترحات.