تعديل الدستور في ظل الدستور العراقي لعام 2005

الملخص

يمثل موضوع تعديل الدستور أهمية كبيرة في ميدان الفقه الدستوري، لانه يجسد ضرورة قانونية وسياسية في جميع الانظمة الدستورية. فمن الناحية القانونية يعد الدستور هو القانون الاساسي في الدولة بوصفه ظاهرة اجتماعية يقبل التعديل في كل وقت، اما من الناحية السياسية فان الدستور يقوم بوضع القواعد الاساسية للدولة وفقاً لأوضاعها السياسية والاجتماعية والاقتصادية وقت صدوره.ان الحرص على استقرار القواعد الدستورية وضمانها في وثائق مكتوبة من جانب، والتطور المستمر والمتنوع والمتسارع في جميع مجالات الحياة البشرية والحضارية من جانب آخر، جعل من التعديل الدستوري ضرورة لابد منها لاقامة التوازن بين هذين العاملين الاساسيين وضماناً منطقياً وعملياً للحفاظ على الشرعية الدستورية.