معايير العدالة الجنائية الدولية في ضوء الصياغة الدستورية في دستور العراق لعام 2005

الملخص

معايير العدالة الجنائية الدولية في ضوء الصياغة الدستورية لها في دستور العراق لعام 2005 تعد حقوق الإنسان وحرياته الأساسية من أهم النعم التي انعم الله بها على الإنسان وبها امتاز على كثير من المخلوقات ، كما إنها أضحت اليوم من الدعامات الأساسية التي تقوم عليها النظم الديمقراطية الحرة وقد غدت من الأصول الدستورية الثابتة في كل بلد ديمقراطي متحضر وان معايير العدالة الجنائية الدولية تمثل ضمانات حقيقية لكفالة حقوق الإنسان (المتهم) وحرياته الأساسية لان الإنسان أحوج ما يكون لاحترام حقوقه و حرياته حينما يكون في مركز المتهم بل إن القيمة العملية لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية تتجلى عندما يكون في مراكز التوقيف وزنازين السجون والمعتقلات ولكي يؤمن للإنسان المتهم ذلك الاحترام اللازم لحقوقه عند التوقيف أو الحجز والاعتقال فقد أضحت معايير العدالة الجنائية الدولية من الأساسيات التي حرص المجتمع الدولي على حمايتها من خلال المواثيق الدولية المختلفة لذلك نجد أن المشرع الوطني لم يكتف بإيرادها في القوانين العادية (قانون العقوبات وقانون أصول المحاكمات الجزائية) وإنما أوردها في صلب الوثيقة الدستورية لإضفاء الحماية الدستورية عليها وجعلها في مرتبة الدستور وتتمتع بسموه وعلوه للحيلولة دون الإخلال بها نظراً لأهميتها الكبرى فكان للصياغة الدستورية لمعايير العدالة الجنائية الدولية في دستور العراق لعام 2005 الدور الكبير في ترسيخ وتكريس هذه المبادئ سواء على مستوى التشريع العادي أو على مستوى التطبيق العملي خاصة وان هذه المعايير لم يعد بإمكان أي دولة قانون تستند على نظام ديمقراطي حر الاستغناء عنها.