المقومات القانونية لنشوء الدولة العراقية

الملخص

لا يمكن أن ننكر أهمية وجود القانون وضرورته في تنظيم العلاقات الاجتماعية بين الأفراد، حيث فرض الواقع العملي على الانسان تشريع القوانين والتعليمات التي تسهم في تسهيل مسايرة هذا الواقع، يتم صياغة نصوص هذه التشريعات في ميثاق يعرف لاحقاً باسم الدستور الذي يمثل رأس الهرم القانوني للدولة. ومن هنا فأن المقومات القانونية لتأسيس دولة مكتملة الأركان، لا تعدو أن تكون عناصر ضرورية لقيام الدولة وديمومتها،  ولكي تتحقق غاياته التي وجدت هذه الدولة من اجلها، فوجودها المتمثل بالشعب والإقليم والحكومة وحده لا يكفي ما لم يقترن ذلك بوجودها القانوني المتمثل بالمقومات القانونية والتي تستكمل بها الدولة وجودها.

و لا يعنى وجود الدستور كأحد مقومات بناء الدولة، كميثاق مدون أن سياسة الحكومة في تلك الدولة صاحبة هذا  الدستور هي سياسة دستورية بنّاءة، إذ أن أغلب الدكتاتوريات الحاكمة ترعى أهمية كتابة الدستور، في طياته أشارات صريحة لتجنب العنصرية وحرية التعبير عن الرأي غير أن الواقع غير ذلك؛ أذ قد يتم تضمين الدستور نصوص  تتفق  ومصالح هذه السلطة أو أن تستخف به أمام الناس بممارساتها وانتهاكاتها، ولو أمعنا النظر في نشأة الدولة العراقية  لوجدناها نشأة ذات جذور أصيلة وحضارة عريقة رسمتها شريعة حمو رابي وأنارتها إشراقة الإسلام ؛ في وضع الأسس الصحيحة في سن القوانين وإحقاق العدل بين الأفراد ، لما تضمنته الشريعة الإسلامية من نصوص إلهية متناهية الدقة ترجمتها سنة الرسول وأهل بيته عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم، فكان لرجال القانون وللقضاء وللعشائر العراقية ولرجال الدين، أثرهم  في بناء الدولة العراقية مستلهمين أمجاد حضارتهم وشريعتهم الإسلامية الخالدة ، غير إن طريق البناء هذا لم يأت من فراغ ولم يكن سهل المنال؛ بل مر بصعوبات زمنية عدة تمثلت بدخول هولاكو بغداد وأعقبه الاحتلال العثماني ثم الاحتلال البريطاني، وما سببه كل منهم من صراعات ونزاعات مسلحة أثقلت كاهل العراق والعراقيين وهم يسعون إلى بناء بلد مستقل يحكمه العراقيون أنفسهم بعيداً عن النفوذ والتبعية  ، فكانت النخب القانونية هي المتصدرة في كل حقبة من الحقب السابقة، والساعية لإيجاد قوانين تؤسس لنهوض الدولة العراقية وتصون حقوق رعاياها وهي تحت ضغط الاحتلال والمتسلطين، فمارست النخب القانونية دورها في تشكيل الدولة العراقية من خلال سن الدستور (القانون الأساسي)العراقي الأول الذي أقر عام 1925 كأول دستور للعراق فضلاً عن أعداد قوانين الانتخابات بشكل ديمقراطي، الأمر الذي يوضح دورها البنّاء في تأسيس الدولة العراقية أبان فترة الانتداب البريطاني.